نکاتی در مورد اقامت اروپا

مزاياي اقامت و شهروندي اروپا

 

برخي از موارد اخذ اقامت اروپا در حالت اقامت و شهروندي عبارت‌اند از:
 1. داشتن كسب و كار بدون محدوديت در هر يک از کشورهاي عضو اتحاديه
 2. تحصيل رايگان در تمامي کشورهاي اروپايي و داشتن شغل ضمن تحصيل
 3. ايجاد کسب ‌و کار، ثبت شرکت تجاري و خدماتي در هر يک از کشورهاي عضو
 4. امكان افتتاح حساب‌هاي بانکي، دريافت کارت بازرگاني و کدهاي مالياتي از سوي هر يک از ‏کشورهاي عضو اتحاديه
 5. اخذ ويزاي امريکا و ساير کشورها در زمان اندك
 6. خريد و فروش ملک و انجام معاملات تجاري در هر يک از کشورها بدون ‏محدوديت
 7. بهره‌مندي از تسهيلات بانکي در صورت ارائه طرح‌هاي تجاري و اقتصادي مناسب
 8. ورود به بيش از صد کشور بدون ويزا و يا دريافت ويزا در مرز کشورها (فقط در ‏شرايط شهروندي و پاسپورت اروپايي)
 9. ورود به ايالات متحده‌ امريکا، کانادا، استراليا، نيوزلند و کشور‌هاي ديگر بدون ويزا (فقط در شرايط ‏شهروندي و پاسپورت دوم) _کشور بلغارستان هنوز از اين مزيت برخوردار نيست و شهروندان بلغاري براي سفر به کشورهاي ياد شده بايد ويزا داشته باشند_
 10. بهره‌مندي از تمامي امکانات و رفاه اجتماعي همانند يک شهروند کامل اروپايي
 11. حق ‌رأي و حضور در انتخابات همانند ساير شهروندان اروپايي (فقط در شرايط ‏شهروندي و پاسپورت دوم)


قوانين مرتبط با اقامت در اتحاديه اروپا

زماني كه فرد، تبعه‌ يكي از 27 كشور عضو اتحاديه‌ شود، مي‌تواند در هر يك از كشورهاي مذكور، صرف ‌نظر از شغل و يا وضعيت اقتصادي خود، اقامت کند و البته اين مطلب شرايط و محدوديت‌هايي دارد.
 اقامت موقت در يك كشور عضو اتحاديه، مي‌تواند به منظور گذراندن تحصيلات، انجام دادن مأموريت شغلي و يا عرضه خدمات از سوي افراد با شغل آزاد باشد. همچنين، افراد از حق كار به عنوان كارفرما و يا كارگزار برخوردارند و بدين ترتيب مي‌توانند در آن كشور به صورت دائم اقامت كنند.
 افراد خانواده صرف ‌نظر از مليت آنها، مي‌توانند در يك كشور عضو اتحاديه اقامت كنند. منظور از اعضاي خانواده، همسر، فرزندان زير21 سال، والدين متقاضي يا والدين همسر فرد و ساير افراد وابسته است.
 اگر فرد، دانشجو باشد، حق اقامت به همسر و فرزندان وابسته‌ او محدود مي‌شود. اگر افراد خانواده تابعيت كشورهاي عضو اتحاديه را نداشته باشند، براي اقامت دركشور عضو اتحاديه اروپا به ويزا نياز دارند. اين ويزا بدون دريافت هزينه و بدون تشريفات غير ضروري توسط مقامات ذي‌صلاح صادر مي‌شود.
 نكته مهم آن كه متعاقب توسعه اخير اتحاديه، مدت زمان انتقالي معادل حداكثر هفت سال، وجود دارد كه طي آن قوانين اتحاديه كه مربوط به سفر آزادانه‌ كارگران مي‌شود، در حال حاضر در سراسر اتحاديه اعمال نمي‌شود. در نتيجه در طي مدت انتقالي مذكور، كارگران بعضي كشورهايي كه اخيراً به این اتحاديه پيوسته‌اند، با محدوديت‌هايي در رسيدن به بازار كار مواجه هستند. اين در حالي است كه كارگران تابع، ممكن است با محدوديت‌هاي متقابل در بعضي كشورهاي تازه عضو شده، روبرو شوند.


 موارد استثنا در حق اقامت اروپا

چنانچه عملكرد شما مغاير با نظم عمومي و يا تهديدي براي امنيت عمومي باشد، كشور مورد نظر اقامت مي‌تواند از تمديد اقامت شما امتناع كند و يا از شما بخواهد كه كشور را ترك كنيد.
 اما داشتن سوء پيشينه به تنهايي دليل كافي براي توجيه چنين اقدامي نخواهد بود. كشور مورد نظر اقامت در اتحاديه اروپا مي‌تواند در صورت مسايل مربوط به سلامت عمومي به جز موارد خاص و در مورد بعضي بيماري‌ها، از صدور اقامت امتناع ورزد. بنابراين، ممكن است از افراد بخواهند كه قبل از صدور مجوز اقامت، آزمايش‌هاي پزشكي انجام دهد.
 در صورتي‌كه كشور مورد نظر به دلايل امنيتي و نظم عمومي و يا سلامت عمومي تصميم به چنين کاري بگيرد، بايد دلايل خود را به شما ارائه كند و نيز بايد وقت كافي به شما جهت تنظيم لايحه و دفاعيه داده شود.

 قوانين جديد آزادي سفر و اقامت
 بر اساس دستورالعمل جديد، شهروندان اتحاديه‌ ديگر به اخذ مجوز اقامت در كشورهاي عضو اتحاديه نياز ندارند. ثبت‌نام و اعلام ورود به كشور مورد نظر كفايت مي‌كند و اگر اين اقدام هم ضروري داشته باشد، كشور ميزبان است كه چنين مدركي را درخواست مي‌كند.
 دستورالعمل مزبور شامل الزاماتي است كه شهروندان عضو اتحاديه‌ جهت انجام فعاليت ‌اقتصادي يا تأمين منابع مالي مكفي جهت اقامت در كشور ديگري از اتحاديه، نياز دارند. افراد مقيم در اتحاديه‌ اروپا و اعضاي خانواده‌ آن‌ها، پس از پنج سال اقامت بي‌وقفه، مجوز اقامت دائم دريافت مي‌كنند.
 اين دستورالعمل، تسهيلات سفر براي اعضاي خانواده را به همراه دارد. براي مثال، چنانچه شهروند مورد نظر فوت كند و يا از همسر خود جدا شود، ساير اعضاي خانواده مي‌توانند از حقوق عادي شهروندي اتحاديه برخوردار شوند. اين دستورالعمل، كاهش چشمگير در اخراج شهروندان و اعضاي خانواده‌ آنها را از كشور عضو و ميزبان، ضمانت مي‌كند.


 حقوق و تعهدات افراد مقيم

افراد مقیم کشورهای عضو اتحادیه اروپا از حقوق و تعهدات قانونی، مدنی و اجتماعی مختلفی نظیر موارد زیر برخورداند:

1. حق رأي و حق نامزدي در انتخابات

• انتخابات شهرداري: به‌طور كلي، حق رأي مشمول سپري شدن زمان خاص براي اقامت نمي‌شود، مگر آن ‌كه تابعين كشور ميزبان نيز از اين قانون پيروي كنند.
 • انتخابات اروپا: چنانچه بخواهيد دركشور محل سكونت خود، رأي دهيد آن‌گاه حق رأي در كشور متبوع خود را از دست خواهيد داد و اين به‌دليل جلوگيري از دوبار رأي دادن يك فرد است.

2. تشريفات و مراحل اداري

براي انتخابات پارلمان اروپا، تمامي كشورهاي عضو اتحاديه‌ از شما مي‌خواهند تا براي اولين بار در فهرست انتخاباتي، ثبت‌نام كنيد. تا بدين ترتيب در شرايط مشابه با ديگر شهروندان آن كشور قرار گيريد. كشور ميزبان ممكن است از فرد مدارك شناسايي، نشاني سکونت (در اتحاديه‌ اروپا) به منظور تأييد عضويت او در اتحاديه‌ درخواست كند. ممكن است رأي‌دهندگان ملزم به ارائه مداركي دال به حق رأي آن‌ها در موطن خود باشند.

3. آگاهي از حقوق خود به هنگام اخذ اقامت در يك كشور عضو اتحاديه اروپا

1.3. انتقال اموال شخصي:

در زمان نقل مكان به يك كشور عضو اتحاديه، مي‌توان بدون محدوديت، و بدون پرداخت عوارض گمرك و ماليات، اموال خود را منتقل كرد. اما كشورهاي عضو مي‌توانند ماليات ثبت وسايل نقليه را درخواست و يا محدوديت‌هايي براي كالاهاي خاص مانند سلاح يا مهمات اعمال كنند.

2.3. وسايل نقليه و تأييديه محصول: 

حقوق يا تعهدات شما بر اساس نوع و سال ساخت وسيله‌ نقليه تغيير كند.
 o چنانچه فرد داراي وسيله‌ نقليه شخصي با گواهي تأييديه محصول (اجباري براي انواع وسايل نقليه شخصي از اول ثانويه 1996) در يكي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا باشد، هيچ‌گونه تشريفات اداري و يا كنترل بر كيفيت فني آن در كشور جديد محل اقامت اعمال نخواهد شد.
 o از طرف ديگر، چنانچه وسيله‌ نقليه‌ دست دوم باشد، كشور محل اقامت ممكن است وسيله را براي قابليت سفر در جاده آزمايش کند. اگر چنين تستي در شرايط مشابه براي وسايل نقليه‌ شخصي دست دوم خريداري شده در آن كشور ضروري باشد.

3.3. ثبت وسيله نقليه و ماليات:

در صورت استفاده از وسيله‌ نقليه در كشور محل اقامت، بايد آن را با پلاك ثبتي معمول در كشور مورد نظر ثبت كرد. با اين حال، چنانچه فرد بخواهد از اين وسيله در ساير كشورهاي عضو اتحاديه استفاده كند، بايد آن را به ثبت كشور عضو كه از وسيله‌ نقليه به ‌طور دايم استفاده مي‌كند، برساند. براي مثال، اگر محل اصلي اقامت فرد پاريس است ولي در طول هفته در مادريد كار مي‌كند، به ‌دليل مسافت، نمي‌تواند از وسيله‌ نقليه‌ي ثبت شده در فرانسه استفاده كند، بنابراين، بايد آن را در اسپانيا و با شرايط آن کشور به ثبت برساند. ماليات بر ارزش افزوده و ساير ماليات‌ها مانند ماليات ثبت وسيله نقليه، در كشوري كه در آن وسيله‌ نقليه‌ ثبت خواهد شد، محاسبه مي‌شود. به اين ترتيب مي‌توان با خودروي خود از كشور محل اقامت به هر كشور عضو اتحاديه‌ اروپا براي مدت محدود و بدون پرداخت ماليات سفر كرد.
 به‌علاوه، نقل و انتقال وسايل نقليه دست دوم به كشور ديگري از اتحاديه‌ اروپا، به هر دليل و به هر مدت زمان، تغييري در ماليات ارزش افزوده به وجود نمي‌آورد. چنانچه وسيله‌ نقليه به هر كشور ديگري منتقل شود، بايد دوباره در كشور مقصد ثبت شود.

 انتقال وسيله‌ نقليه به هنگام تغيير محل اقامت، از زمان استفاده از وسيله‌ نقليه در آن كشور، مشمول پرداخت ماليات به شرح ذيل مي‌شود:
 1. ماليات دوره‌اي مربوط به استفاده از يك خودروي مسافري در داخل كشور عضو اتحاديه‌ اروپا، كه به‌طور كلّي به آن «ماليات جاده» گفته مي‌شود و قابل پرداخت به صورت سالانه و يا ماهيانه است
 2. برخي ماليات‌هاي خاص براي ثبت در بعضي كشورهاي اتحاديه اروپا

4.3. استفاده موقت از وسيله‌ نقليه:

قانون كلي درباره‌ استفاده‌ موقت از وسيله‌ نقليه‌ ثبت شده در كشوري كه در آن اقامت داريد، آن است كه مي‌توان از آن وسيله‌ نقليه به ‌طور موقت درساير كشورهاي عضو، بدون پرداخت ماليات استفاده كرد.
 به‌علاوه، رانندگي با وسيله‌ نقليه‌اي كه خارج از كشور محل اقامت ثبت شده باشد، ممنوع است. استفاده‌ موقت از وسيله‌ نقليه شامل پرداخت ماليات نمي‌شود. اين معافيت، استفاده‌ شخصي و يا كاري به جز حمل و نقل مسافر و يا كالا به منظور تجاري را شامل مي‌شود و اين محدوديت زماني براي استفاده‌ موقت شامل افرادي كه روزانه در كشور همسايه كار مي‌كنند (كارگران مرزي) نمي‌شود. چنانچه شما از وسيله‌ شخصي خود براي رفت و آمد به محل كار خود در كشور همسايه استفاده مي‌كنيد، خودروي شما پلاك ثبتي كشور محل اقامت را دارد و شامل محدوديت ‌زماني و پرداخت ماليات نمي‌شود. اين مورد شامل خودرو‌هاي شركتي مي‌شود كه توسط كارفرمايان در كشور همسايه جهت رفاه حال كارگران مرزي در اختيار قرار مي‌گيرد. اين كارگران ممكن است از وسيله‌ نقليه خود به منظور كار و يا استفاده‌ شخصي در هر دو كشور محل اقامت و جايي‌كه شركت قرار دارد، استفاده کنند.
 دانشجويان مي‌توانند بدون پرداخت ماليات در تمام مدت تحصيل و يا دوره‌ آموزشي از وسيله نقليه خود استفاده کنند.

گواهينامه‌ رانندگي

چنانچه کسی به عنوان شهروند اتحاديه اروپا پذیرفته شود، با استفاده از گواهينامه‌ صادره از موطن خود نیز، مي‌توانيد در ساير كشورهاي عضو رانندگي كند. البته باید توجه داشت که كشور ميزبان قوانين ملي خود را در ارتباط با اعتبار گواهينامه، معاينات پزشكي و قوانين ماليات اعمال مي‌كند.

آزادي‌هاي چهارگانه اتحاديه اروپا

براساس قانون اتحاديه اروپا، آزادي‌هاي چهارگانه، واژه‌اي متداول براي يك دسته از قوانين قراردادي، قوانين ثانوي و احكام دادگاه جهت حمايت از انتقال كالا، سرمايه، خدمات، افراد و نيروي كار به‌طور آزادانه در بازار داخلي اتحاديه اروپاست. به‌طور دقيق‌تر، آن‌ها عبارت‌اند از:
 • آزادي انتقال كالا
 • آزادي انتقال سرمايه
 • آزادي انتقال خدمات
 • آزادي انتقال افراد

 آزادي‌هاي چهارگانه بخشي از حقوق ذاتي اتحاديه را تشكيل مي‌دهند و اگرچه نمي‌توان فعاليت‌هاي اروپا را به‌صورت اجمالي بيان كرد اما مي‌توان آن را جريان آزاد عوامل اقتصادي، اطلاق نمود كه در جهت شكوفايي هرچه بيشتر كشورهاي عضو و شهروندان آن است. آزادي‌هاي چهارگانه، بنيان بازار مشترك‌اند. نه تنها كالا بلكه عوامل توليد نيز مي‌توانند در ميان كشورهاي عضو، آزادانه جا‌به‌جا شوند. بازار انحصاري منجر به رقابت بيشتر، تخصص بيشتر و صرفه‌جويي‌هاي توليد انبوه مي‌شود. به‌علاوه، بازار مشترك امكان انتقال كالا و عوامل توليد را به جايي كه ارزشمندتر هستند، فراهم كرده و بدين ترتيب كارايي تخصيص منابع را ارتقا مي‌دهد.

آزادي انتقال كالا

اتحاديه اروپا اتحاديه عوارض گمركي است. به عبارتي ديگر، اعضاي اتحاديه موانع گمركي ميان خود را برچيده‌اند و سياست مشترك گمركي را نسبت به ساير كشورهاي غير عضو اعمال كرده‌اند. هدف كلي عوارض گمركي عبارت است از: حذف اطمينان از شرايط عادي و عرف رقابت و از ميان برداشتن تمامي محدوديت‌هاي مالياتي كه مانع از انتقال آزاد كالا در بازار مشترك مي‌شود.

عوارض گمركي

قانون عوارض گمركي، كشورهاي عضو را از وصول هرگونه گمركي كالا به هنگام عبور از مرز منع مي‌كند چه كالاي مورد نظر داخل اتحاديه و يا خارج از آن، توليد شده باشد. به محض واردات كالا به اتحاديه از يك كشور ديگر و پرداخت گمركي مناسب، قانون انتقال اين كالا را در ميان كشورهاي عضو آزاد اعلام مي‌كند. بر اساس قانون اروپاي واحد، هيچ‌گونه نظام گمركي در مرزهاي كشور عضو وجود ندارد. تأكيد اين مسأله بر كنترل حسابرسي پس از واردات و تحليل خطر است. كنترل كالاهاي وارداتي و صادراتي اكنون در محل تجارت انجام مي‌گيرد و نه در مرز كشورها.

ماليات‌بندي

بر اساس قانون 90 اتحاديه‌؛ هيچ يك از کشورهاي عضو اتحاديه‌ اروپا نمي‌تواند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ماليات بر محصولات ساير اعضاي اتحاديه‌، بيش از محصولات داخلي خود، اعمال كند. به‌علاوه، هيچ ‌يك از اعضا نبايد هيچ‌گونه ماليات داخلي را بر توليدات ساير اعضا به جهت حمايت غيرمستقيم از ساير توليدات، اعمال كند.

قوانين تبعيض‌آميز مستقيم

قوانين تبعيض‌آميز مستقيم ميان كالاي داخلي و كالاي وارداتي تمايز قايل مي‌شود. منع واردات از سوي كشور A براي كالاي وارداتي كشور B كاملاً تبعيض‌آميز است. اما محدوديت يا منع و يا مالكيت تعيين شده‌ دولتي براي صادرات و واردات متفاوت است. يك كشور عضو مي‌تواند به تبليغ كالاهاي داخلي اقدام كند يا بهاي بالاتر و يا شرايط سختگيرانه‌تري (مانند بازرسي بهداشت) براي كالاي وارداتي در نظر بگيرد.

قوانين تبعيض‌آميز غيرمستقيم

قوانين تبعيض‌آميز غيرمستقيم كه مانع تجارت شود، در قانون مورد تمايز قرار نگرفته‌اند اما در حقيقت از هم متمايزند. اين قوانين مسؤوليت بيشتري را بر دوش واردكننده به جهت كار اضافي براي بازاريابي محصول مي‌گذارند. اگرچه بر اساس قانون، اين قوانين شامل حال توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان مي‌شود اما در حقيقت بار اصلي، متوجه واردكنندگان است، چون توليدكنندگان داخلي با اين قوانين هماهنگي دارند. اگر كالا در تعدادي از كشورهاي عضو بازاريابي شود، صادركننده از كشور A ممكن است مجبور به رعايت قوانين متعدد و مختلفي از سوي كشورها شود. براي مثال، بر اساس (يك قانون فرضي) در كشور A يك نوشيدني نبايد بيش از 10 درصد شكر داشته باشد. توليدكننده كشور B به‌طور معمول نوشيدني با 15 درصد شكر را توليد و به فروش مي‌رساند. قانون كشور A شامل حال آن دسته از افرادي مي‌شود كه تمايل به بازاريابي و فروش نوشيدني مورد نظر دارند، به صورت داخلي يا خارجي. اگر نوشيدني مورد نظر به طور قانوني از كشور B، از قانون كشور A جهت صدور كالاي خود پيروي كند، آن‌گاه بازار خود را در داخل از دست مي‌دهد. قوانين اتحاديه اروپا در شرايط ذكر شده از قبل چنين تمايزي را ممنوع مي‌كند. اگرچه يك قانون ظاهراً با تمام گروه‌ها به صورت يكسان برخورد مي‌كند اما در حقيقت به نفع توليدكنندگان داخلي است.

آزادي انتقال سرمايه

مي‌توان در داخل اتحاديه، سرمايه را به هر مبلغي از كشوري به كشور ديگر منتقل كرد. همه عمليات پولي در داخل اتحاديه به يورو انجام مي‌شود، اين امر در مورد همه‌ اعضا، حتي آنهايي كه خارج از اروپا هستند نيز صدق مي‌كند. عمليات بانكي توسط كارت‌هاي اعتباري، سفارشات پرداخت مانند چك و دستگاه‌هاي خود‌پرداز، در داخل اروپا به يورو است.

آزادي انتقال خدمات

اين آزادي، از اعمال محدوديت ‌گردش آزاد خدمات در داخل كشورهاي عضو اتحاديه‌ جلوگيري مي‌كند. اين خدمات بدين ترتيب تشريح شده‌اند: «خدمات به‌طور معمول براي پول‌سازي ارائه مي‌شود، تا حدي‌كه با قوانين مرتبط با آزادي انتقال كالا، سرمايه و افراد كنترل نشوند. اين خدمات از آزادي تأسيس موقت و از آزادي كارمندان يا كارگران بر اساس آزادي كه شركت‌ها و افراد حقوقي خارج از روابط استخدامي را تحت تأثير قرار دهد، متفاوت و متمايز است. آزادي انتقال بر فراهم آوردن خدمات مؤثر است. اين بدان معني است كه اعضاي اتحاديه بايد از عدم تقابل قوانين ملي با شرايط ذكر شده، اطمينان حاصل نمايند.»

آزادي انتقال افراد

حق آزادي سفر براي شهروندان اتحاديه‌ اروپا
 بر اساس معاهده‌ ماستريخت، حقوق افراد كشورهاي عضو جهت سفر آزادانه در داخل اتحاديه‌ براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي محترم شناخته شده است. بر اين اساس مديران، صاحبان مشاغل و سرمايه‌گذاران مي‌توانند به طور آزادانه در كشورهاي عضو اتحاديه به فعاليت‌هاي اقتصادي بپردازند.

آزادي حق تأسيس کسب و کار براي شهروندان اتحاديه اروپا

بر اساس مفاد قانون موسوم به 42 «محدوديت تأسيس براي ملت‌هاي اعضاي اتحاديه، در داخل قلمرو كشور ديگر عضو بايد برچيده شود. آزادي تأسيس شامل حق استفاده و پيگيري فعاليت‌هاي خود اشتغالي افراد و قبول مديريت است، در بعضي شركت‌هاي خاص و بر اساس بند دوم قانون 48» بند دوم اين قانون «شركت‌ها» را چنين معرفي مي‌كند: شركت‌هاي متشكله بر اساس قوانين شهروندي و يا بازرگاني شامل انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي هماهنگ و ساير افراد حقوقي تحت كنترل قوانين حقوقي و يا عمومي، در تقابل با شركت‌هاي غير انتفاعي هستند. بنابراين، حق تأسيس به افراد حقيقي و حقوقي اعطا مي‌شود.

آزادي انتقال كارگران/كارمندان

آزادي انتقال موجب سفر آزادانه‌ كارمندان يا كارگران كشورهاي عضو جهت كار در ديگر کشور عضو به صورت دائم و موقت مي‌باشد. بر اساس قانون، شهروندان همگي در شرايط مساوي جهت كاريابي، اشتغال، مزاياي اجتماعي و مالياتي قرار دارند. براي تجارت و بازار كار، آزادي اقتصادي وجود دارد. ميزان كم دستمزد قانوني و ملي يكي از موانع اداري مهم در زمينه تأسيس بازار كار اروپا (مشترك و يا انحصاري) به شمار مي‌آيد. كنترل كمترين دستمزد و يا ثبات دستمزد بر اساس موارد ذيل تحليل مي‌شود:
 • فرم خاص حمايت و تشويق تعرفه كه رقابت‌كننده با هزينه پايين را از بازار كار مستثني مي‌كند.

آزادي انتقال دانش

از سال 2007، كميسيون اروپا حمايت از آزادي انتقال دانش را آغاز كرده است.

اتحاديه‌ مثبت و منفي

قانون بازار انحصاري بر دو مرحله از اتحاد و انسجام تكيه دارد. مرحله اول منفي است و شامل ممنوعيت‌هاي اعمال شده از سوي كشورهاي عضو بر رفتار تبعيض‌آميز و ساير اعمال محدوديت كننده مي‌شود.
 آزادي‌هاي چهارگانه به طور عمده بر اين روش استوار است. مرحله‌ دوم مثبت است و شامل برآورد قوانين و استانداردها مي‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی برنامه های مهاجرتی می توانید با مشاوران ما در کنکاش تماس حاصل نمایید.

دریافت خبرنامه کنکاش از طریق کانال تلگرام