ساختار قضایی در کانادا

قوانین قضایی کانادا ریشه در سیستم حقوقی انگلیس (حقوق عمومی) دارد که طی سالیان متمادی متناسب با جامعۀ کانادا تصحیح و تکمیل شده است. این در حالی است که حقوق قضایی و مدنی استان کبک به دلیل فرانسوی‌نشین بودن آن، بر مبنای حقوق مدنی فرانسه شکل گرفته است.

 استانهای کانادا هر یک قوانین و آیین دادرسی مدنی خاص خود را دارند و هر چند بر کل سرزمین کانادا قوانین کلی قضایی و مدنی دولت فدرال حاکم است؛ اما در بسیاری از موارد به خصوص در حقوق مدنی، هر استان ویژگیها و خصوصیات مربوط به منطقه خود را دارد. قوانین مدنی کانادا به دست مقامات استانی و آیین‌نامه‌ شهرداریها تدوین می‌شود. قوانینی که پارلمان فدرال تصویب می‌کند در کل کشور و قوانینی که مجلس قانون‌گذاری استان وضع می‌کند در حدود حوزۀ قضایی همان استان قابلیت اجرایی دارد. در این میان هر چند در مواردی ممکن است قوانین استانی با فدرال اختلاف داشته باشند؛ اما ساختار اصلی حقوق جزایی کانادا که توسط مجلس قانون‌گذاری فدرال تدوین می‌گردد، برای کل کشور یکسان است.

 بر اساس قانون اساسی کانادا، در ساختار حکومتی این کشور تفکیک‌ قوا وجود دارد. به همین جهت قوۀ قضاییه و قضات، ملزم به پاسخگویی در برابر پارلمان یا قوۀ مجریه نیستند. بر این اساس قضات استانی یا فدرال را نمی‌توان به خاطر انجام عملی یا سخنی که بنا به مقتضای قضایی صورت گرفته، تحت تعقیب قرار داد. همچنین بر اساس قانون اساسی، عزل قاضی فدرال یا استانی، تنها به پیشنهاد فرماندار کل و تصویب هر دو مجلس سنا و عوام امکان‌پذیر است.

 دادگاههای کانادا متشکل از دادگاه عالی، دادگاه فدرال، دادگاه استانی و دادگاه محلی است.

 دادگاه عالی در کانادا

بالاترین مرجع قضایی کانادا، دادگاه عالی است که در سال 1875 تأسیس شده و دارای اختیارات وسیعی در امور جزایی و مدنی است. دادگاه عالی کانادا، دادگاه عمومی استیناف از دیگر دادگاه‌های مدنی، جنایی و قانون‌گذاری کانادا محسوب می‌گردد. دادگاه مزبور در رأس ساختار دادگاههای فدرال، استانی و ناحیه‌ای قرار دارد که این دادگاهها را به یک سیستم ملی یکپارچه تبدیل می‌کند. دادگاه عالی کانادا توسط پارلمان اداره می‌شود و شامل دادگاه فدرال و دادگاه استانی محاکم ویژه است. دادگاه عالی کانادا شامل یک قاضی‌القضات و هشت قاضی است که از کابینۀ فدرال منسوب شده‌اند. باید سه تن از این هشت قاضی از کبک، سه نفر از استان انتاریو، دو نفر از منطقۀ وسترن کانادا و یک نفر از استانهای آتلانتیک انتخاب شده باشند.

 به طور معمول ممکن است تنها دعاوی حقوقی‌ای به دادگاه عالی، استیناف شوند که از سوی دادگاههای دیگر اجازه داشته باشند. این اجازه تنها در صورتی صادر می‌شود که پروندۀ حقوقی در برگیرندۀ موضوعی باشد که در جامعه اهمیت خاصی دارد. در موارد معینی از جمله در مورد پرونده‌های جنایی، در صورتی که دادگاه استانی، استیناف برائت از پرونده را رد کرده باشد یا هنگامی که یکی از قضات دادگاه استیناف، در مورد اجرای قانون ابراز مخالفت نماید، کسب اجازه ضرورت ندارد. همچنین دادگاه عالی دارای حق قضاوت ویژه‌ای است که از آن طریق موضوعات حقوقی در مورد قانون اساسی را بررسی می‌کند و نظرات خود را به کابینۀ فدرال و استانی ارائه می‌کند.

 دادگاه فدرال کانادا

دادگاه فدرال کنونی در سال 1970 جانشین دادگاه فدرال سال 1875 شد. این دادگاه از دو بخش استیناف و دادرسی تشکیل شده است که مقر آن در اوتاوا قرار دارد. قضات هر دو بخش از سراسر کانادا تعیین می‌شوند. این دادگاه حق تجدید نظر در تصمیمات مورد بحث در هیأتهای فدرال، کمیسیونها و دادگاههای ویژه (مثل دادگاه خانواده و دادگاه مالک و مستأجر) را دارد. همچنین اختیارات قضایی دادگاه فدرال، در برگیرندۀ حل اختلاف‌نظرهای میان استانی و فدرالی- استانی، دعاوی مربوط به نشانه‌های تجاری، ثبت اختراعات، تألیفات و دعاوی دریایی و هوایی، دعاوی مالیاتی و دولتی (دعواهایی که یک طرف آن دولت باشد) است. این دادگاه مواردی چون درخواست عزیمت، بررسی مالیات و دادخواست استیناف را بررسی می‌کند. دادگاه فدرال اختیارات قضایی خود را با دادگاه‌های عالی استانی در رابطه با دعاوی که بر علیه سلطنت صورت می‌گیرد، تقسیم می‌کند. بخش استیناف دادگاه فدرال، به تصمیمات صادره از بخش محاکمات و دفاتر و نمایندگیهای فدرال رسیدگی می‌کنند.

 دادگاه استانی کانادا

با الحاق استانها به یکدیگر و شکل‌گیری کانادای متحد در سال 1867، هر یک از استانها دارای سیستم دادگاهی مخصوص به خود شد‌ند. به جز استان کبک که همیشه دو سطح دادگاهی داشته است، دیگر استانها، از سه سطح دادگاههای دادرسی مشخص بر اساس الگوی دادگاه‌های انگلیس برخوردار بوده‌اند. در رأس این دادگاهها، دادگاههای عالی قرار دارند که قادرند دربارۀ دعاوی حقوقی سراسر استان اقدام کنند. همچنین این دسته از دادگاهها اختیارات قضایی- مالی مستقل و نامحدود دارند و اکثر دعاوی حقوقی جنایی پُراهمیت و دعاوی حقوقی مدنی را دادرسی می‌کنند.

 اسامی دادگاههای عالی و تقسیمات آنها از استانی به استان دیگر کاملا متفاوت است. قسمت اعظم محاکمات جنایی، در دادگاه‌های استانی رسیدگی می‌شوند. دادگاههای استانی شامل بخشهایی برای دعاوی کوچک، خانوادگی و جرایم جوانان است. ساختار عملی این نوع دادگاه‌ها از نظر تعداد و انواع تقسیمات از استانی به استان دیگر متفاوت است. همچنین تمامی تحقیقات و بازجویی‌های اولیه که برای تعیین شواهد کافی برای تضمین پیگیری محاکمات در دعاوی جنایی پُراهمیت مورد نیاز است، به دست قضات دادگاههای استانی یا قضات بخشها انجام می‌گیرد.

 دادگاه محلی کانادا 

دادگاههای محلی که از سوی قضات دادگاههای بخش اداره می‌شوند، به دعاوی مدنی جزیی و جرایم کوچک می‌پردازند. دادخواستهای نسبتا کم اهمیت‌تر حقوقی بسیاری نیز وجود دارند که لزوما به دادرسی در دادگاههای علنی نیاز ندارد. این موضوعات شامل درخواستهای شفاهی برای به جریان انداختن پرونده یا اعلام فسخ یا تغییر قراردادها از سوی کارفرمایان و سردفتر‌دارهاست. دادگاههای محلی، هم از سوی موضوع پروندۀ قضایی و هم از سوی میزان ارزش مالی دادخواهی و موقعیت جغرافیایی منطقه، محدود می‌شوند. در واقع شماری از مأموران قضایی از جمله مأموران دادرسان و دادرس‌ها در شرایط خاصی به‌عنوان قاضی، در دادگاههای محلی دست به قضاوت می‌زنند. این مأموران عهده‌دار طرح دعاوی رسمی و غیررسمی پیش از محاکمه در دادگاهها هستند. از وظایف این مأموران، تعیین میزان مجازات با مرور خلاصه‌ای از اتهامات وارده در جرایم جزیی موجود در قوانین، تعیین وجه‌الضمان، آزادی زندانیان به شرط وثیقه، کسب اطلاعات و صدور مجوز برای انجام تحقیقات است. 

 دادگاه‌های بومیان کانادا

در نواحی شمالی و اخیرا در برخی از استان‌های کانادا که تعداد بومیان چشمگیر است، دادگاههای بومی که با سایردادگاههای کشور تفاوت دارد، تشکیل می‌شود. در این‌گونه دادگاهها، قاضی، پلیس، مددکاران اجتماعی و مأموران دولتی که اغلب آن‌ها بومی هستند در صدور حکم و اجرای آن مطابق با سنن بومی اقدام می‌کنند. احکام صادره می‌تواند شامل برخی از انواع اعاده غرامت، تبعید در جزایر، خدمات اجتماعی و برنامه‌های مشاوره‌ای و درمانی باشد.
  

برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه اخذ اقامت کانادا از طریق استارتاپ ویزا با مشاوران کنکاش تماس حاصل فرمایید.